النزاعات المتعلقة بالولاية ودور تقارير الفحص الاجتماعي من منظور مبدأ “مصلحة الطفل الفضلى

أ. الولاية
الولاية : هي الحقوق التي يمتلكها الوالدان على الطفل لتأمين رعايته وحمايته، وتشمل حقوق الوالدين على الأطفال القُصّر بشرط وجود صلة قرابة. وفقاً للمادة 335 من القانون المدني التركي، يمكن أن يبقى الأطفال البالغون تحت ولاية الوالدين كاستثناء.

خلال فترة الزواج، يستخدم الوالدان حق الولاية بشكل مشترك. ومع صدور حكم الطلاق، يقوم القاضي بإصدار قرار بشأن  الولاية بناءً على مصلحة الطفل.

إذا وُلد طفل جديد بعد صدور حكم الطلاق، يتطلب الأمر رفع دعوى منفصلة لتحديد ولايته. وفقاً للمادة 183 من القانون المدني التركي، يمكن طلب إلغاء  الولاية أو تعديلها في حالات زواج أحد الوالدين من شخص آخر، أو انتقاله إلى مكان آخر، أو وفاته. في مثل هذه الحالات، لا تنتقل  الولاية تلقائياً للطرف الآخر، بل يصدر القاضي قراراً بشأن تعديل  الولاية أو إلغائها بناءً على طلب الأطراف

ب. مفهوم “مصلحة الطفل الفضلى 
عند الفصل في مسائل الولاية ، لا تعتمد القرارات على الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية للطرفين بقدر ما تعتمد على تقييم مصلحة الطفل الفضلى، وتحديد الطرف الذي يمكنه تقديم الرعاية والتعليم الأفضل للطفل

يُعتبر مفهوم “مصلحة الطفل الفضلى” معياراً أساسياً يجب مراعاته في جميع القضايا المتعلقة بالطفل. وتلتزم الهيئات التشريعية، والمؤسسات الاجتماعية، والمؤسسات الصحية، والجهات التعليمية، والمحاكم، وغيرها من الهيئات المختصة، بحماية مصلحة الطفل الفضلى في جميع القرارات والإجراءات التي تخصه
لم يعد الطفل موضوعاً للولاية فقط، بل أصبح فرداً يُحترم حقه ويُحافظ عليه. ظهر مفهوم “مصلحة الطفل الفضلى” كمعيار يحدد أيضاً حدود الولاية

في الفقه القانوني والنصوص الدولية، يُعد هذا المفهوم أساسياً ومرشداً في العديد من النزاعات. كما يُعتبر قاعدة تُلزم بتنفيذ كل ما يلزم لتحقيق خير الطفل ورفاهيته. تستند هذه القاعدة إلى اتفاقية حقوق الطفل للأمم المتحدة وغيرها من الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية

تناولت المادة 3 من اتفاقية حقوق الطفل للأمم المتحدة هذا المبدأ بقولها: في جميع الإجراءات التي تُتخذ بشأن الأطفال، سواء من قبل المؤسسات العامة أو الخاصة للرعاية الاجتماعية أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية، تُولى فكرة الأولوية لمصلحة الطفل الفضلى

في القانون التركي، يُشار إلى مصلحة الطفل الفضلى في عدة مواد من القانون المدني مثل المادة 317 (“إذا لم تُمس مصلحة الطفل بشكل خطير…”)، والمادة 325 (“إلى الحد الذي يتوافق مع مصلحة الطفل…”)، والمادة 324 (“إذا تعرضت راحة الطفل للخطر…”)، والمادة 337 (“وفقاً لمصلحة الطفل…”)، والمادة 339 (“مع مراعاة مصلحته…”)، والمادة 346 (“في حالة تعرض مصلحة الطفل ونموه للخطر…”)

ج. تقرير الفحص الاجتماعي
تقرير الفحص الاجتماعي (SİR) هو تقرير يعده مختصون في المجال، يهدف إلى النظر في المصلحة العليا للطفل وتحديد الطرف الذي يجب أن تُسند إليه حضانة الطفل. يُستخدم هذا التقرير كوسيلة في قضايا الطلاق وكذلك في القضايا المتعلقة بالحضانة وتنظيم العلاقة الشخصية مع الطفل، لتحديد الطرف الذي يجب أن تسند إليه الحضانة المشتركة

وفقًا للحكم الصادر عن الدائرة الثانية بمحكمة التمييز التركية بتاريخ 24/02/2022، بالرقم 2022/1746 (أساس 2021/10606)
ينبغي للمحكمة العائلية أن تطلب تقريرًا وتحقيقًا من خبراء مختصين، مثل أخصائيين نفسيين وتربويين وأخصائيي اجتماعيين، على أن يتم هذا التحقيق عبر مقابلة كل من الوالدين والطفل. ويهدف التقرير إلى الكشف عن وجود أي عوائق تحول دون قيام الطرف بالحضانة بما يحقق النمو السليم للطفل، وتحديد أي الوالدين سيكون وجود الطفل معه أكثر منفعة له أو لها، وبالتالي اتخاذ قرار مناسب بشأن الحضانة

يجب ألا يُنسى أن تقارير الفحص الاجتماعي لا تُعتبر وحدها أساسًا للحكم. العامل الوحيد الملزم للقاضي هو مصلحة الطفل. لذا تُعد تقارير الفحص الاجتماعي عنصرًا هامًا يؤثر في قناعة القاضي.

يتم إعداد تقارير الفحص الاجتماعي بأمر قضائي في قضايا الطلاق المتعلقة بالحضانة، وفي القضايا المتعلقة بتغيير الحضانة. وبما أن تغيير الحضانة يندرج ضمن القضايا غير التنازعية، فإن مبدأ البحث التلقائي وفقًا للمادة 285/2 من قانون المرافعات المدنية يكون ساريًا
وفي القضايا التي تُعتبر من النظام العام من حيث تحقيق مصلحة الطفل العليا، فإن مبدأ البحث التلقائي يسمح للقاضي بإصدار قرار إعداد تقرير الفحص الاجتماعي حتى لو لم يستند الأطراف إلى هذا التقرير كدليل. يمكن للقاضي إصدار قرار إعداد التقرير في مرحلة المراجعة التمهيدية أو ضمن محضر التحضير

في المادة الخامسة من قانون تأسيس المحاكم الأسرية رقم 4787، تحت عنوان الاستفادة من الخبراء”، تم تعريف خبراء الفحص الاجتماعي وتحديد مهامهم في المحاكم الأسرية. ووفقًا لهذه المادة، يتم تعيين خبراء الفحص الاجتماعي من قِبل وزارة العدل من بين الأخصائيين النفسيين والتربويين والأخصائيين الاجتماعيين، ويفضل أن يكونوا متزوجين، لديهم أطفال، تجاوزوا سن الثلاثين، وأكملوا دراسات عليا في مجال المشاكل الأسرية

عند طلب القاضي إعداد تقرير الفحص الاجتماعي، يقوم الخبير بالتواصل مع الأطراف، الأقارب، الطفل، المعلمين في المؤسسة التعليمية التي يرتادها الطفل، وأي أشخاص آخرين يرى ضرورة مقابلتهم. تُجرى المقابلات إما في المحكمة أو في منازل الأطراف حسب نوع الدعوى وظروف الأطراف. بعد تكليف المحكمة للخبير، يتم تحديد موعد مناسب للمقابلات، وغالبًا ما يقوم الخبير بزيارة منزل الأطراف لإعداد التقرير، بهدف تقييم مصلحة الطفل بشكل أفضل

إذا كان هناك مخاطر أمنية، تُجرى المقابلات في المحكمة. يحتوي تقرير الفحص الاجتماعي على ملاحظات وتحليلات الخبير، بالإضافة إلى آرائه المبررة. يُقدَّم التقرير إلى المحكمة، وفي حال وجود تناقضات أو نواقص، يمكن للقاضي إصدار قرار بإعداد تقرير جديد بناءً على طلب الأطراف أو تلقائيًا

د. النقاط التي يجب مراعاتها في تقارير الفحص الاجتماعي
عند إعداد تقرير الفحص الاجتماعي، يحرص الخبراء على مراعاة المصلحة العليا للطفل. وفي هذا الإطار، يتم التركيز على النقاط التالية

 في تقرير الفحص الاجتماعي يجب أن يعطى مكان ل معلومات حول الصفات الشخصية للأطراف
   اسم الطرف، كنيته، عمره، مكان وتاريخ ميلاده، صلته بالطفل المشترك
 الحالة الاجتماعية للطرف، وما إذا كان متزوجًا أو على علاقة حاليًا
 وجود أطفال آخرين للطرف، مع تفاصيل عن أسمائهم، أعمارهم، أماكن إقامتهم، ومستوى تعليمهم، وعلاقاتهم بالأخوة والطفل المشترك
أسلوب اللباس الخاص بالطرف
 مستوى العناية الشخصية للطرف
 سلوك الطرف تجاه الخبير الاجتماعي
 كيف يُعرف الطرف من قِبل المحيطين به
أسلوب الطرف في الحديث والتعبير عن نفسه أثناء المقابلة

في تقرير الفحص الاجتماعي يعطى معلومات حول الوضع المادي للأطراف
ما إذا كان الطرف يعمل أم لا، ونوع العمل، وساعات وأيام العمل
 مقدار دخل الطرف ومصادره
   وجود تأمين اجتماعي للطرف
   ملكية المنزل الذي يقيم فيه الطرف أو سيدير شؤونه
   ما إذا كان الطرف يدفع إيجارًا، أو لديه ديون
   الأشخاص الذين يتحمل مسؤولية إعالتهم
 ممتلكات الطرف من أموال سائلة، عقارات، أو أصول أخرى

في تقرير الفحص الاجتماعي يعطى معلومات حول المستوى التعليمي للأطراف

   المدارس التي التحق بها الطرف ومراحله الدراسية (ابتدائية، إعدادية، ثانوية، جامعة)
   مستواه الدراسي وأسباب توقفه عن التعليم إذا كان قد توقف
 معلومات عن أي تعليم إضافي يتلقاه حاليًا
 تخصصاته، أو شهادات المشاركة والتخصص التي حصل عليها

في تقرير الفحص الاجتماعي يجب أن يعطى معلومات حول الحالة الصحية للأطراف
   وجود أي أمراض مزمنة لدى الطرف
   الأدوية التي يتناولها الطرف
   الأمراض التي تم تشخيصها سابقًا، سواء كانت لا تزال مستمرة أو قد انتهى علاجها
   أي أعراض نفسية تظهر على الطرف أثناء المقابلة
   العمليات الجراحية التي خضع لها الطرف
   وجود أمراض معدية
   وجود أي إعاقات بدنية أو عقلية، أو استخدام الطرف لأطراف صناعية

يهدف التركيز على هذه النقاط إلى تقديم تقييم شامل للأطراف يساهم في دعم قرارات المحكمة بما يخدم مصلحة الطفل

عند إعداد تقرير الفحص الاجتماعي، يتم التطرق إلى وجود أي ملفات قانونية أو جنائية تخص الأطراف أو من يعيشون معهم
 وجود ملفات تنفيذية تخص الطرف، وما إذا كان الطرف مدينًا أو دائنًا، وماهية الملف
وجود قضايا قانونية، ودور الطرف في القضية (مدعي أو مدعى عليه)، وماهية القضية
وجود تحقيقات أو قضايا جنائية، ودور الطرف فيها، وموضوعها
السجل الجنائي للطرف وما إذا كان يحتوي على إدانات سابقة

في تقرير الفحص الاجتماعي يجب أن يعطى مكان  للمعلومات المتعلقة بالعقارات التي يقطنها الأطراف أو ينوون الإقامة فيها
 عنوان العقار (مع ملاحظة عدم الإفصاح عن العنوان إذا كان هناك قرار حماية بموجب القانون رقم 6284)
ملكية العقار، وما إذا كان مستأجرًا، قيمة الإيجار، وخطط تغيير مكان الإقامة
 مدى استفادة العقار من الخدمات البلدية
الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة التي يقع فيها العقار
عدد الغرف في العقار، وما إذا كان لكل فرد مساحة خاصة
حالة الصيانة في العقار، وما إذا كان يحتاج إلى ترميم، وتوفر الاحتياجات الأساسية للحياة اليومية
الإجراءات الأمنية المتخذة لضمان سلامة الطفل
وجود غرفة خاصة بالطفل في العقار، وتوفر الاحتياجات الشخصية للطفل (ملابس، ألعاب، أدوات تعليمية، سرير، إلخ)
الأفراد الآخرون المقيمون في العقار أو الذين ينوون الإقامة فيه
وسائل التدفئة المستخدمة في العقار
توفر الأغذية في المطبخ
نظافة وترتيب العقار
وجود مواد ضارة مثل الكحول أو التبغ أو أي مواد أخرى
وجود أي أشياء قد تؤثر سلبًا على التطور النفسي للطفل

في تقرير الفحص الاجتماعي  يعطى مكان للمعلومات حول العادات الضارة للأطراف
يتم تضمين تفاصيل حول ما إذا كان الطرف يستخدم الكحول، التبغ، أو لديه أي عادات ضارة أخرى

في تقرير الفحص الاجتماعي يعطى مكان  لخطط الأطراف المستقبلية لتطور الطفل
قدرة الأطراف على دعم الطفل في التعليم أو الدورات أو العادات الجيدة
إمكانية توجيه الطفل نحو الرياضة
كيفية تعامل الأطراف مع أي صعوبات تعليمية قد يواجهها الطفل
دعم الأطراف لتعليم الطفل لغات جديدة
مساهمة الأطراف في التنمية الثقافية للطفل

في تقرير الفحص الاجتماعي يعطى محل  لوضع النفسي والجسدي الحالي للطفل
عمر الطفل   
قدرة الطفل على التعبير عن نفسه
وجود أي إعاقات ذهنية أو جسدية، ومن كان مسؤولًا عن رعايته
توافق الخصائص الجسدية للطفل مع عمره، وأسباب أي اختلاف
توافق الخصائص النفسية للطفل مع عمره، وأسباب أي اختلاف
وجود أي أمراض أو حاجة الطفل لتناول أدوية
مكان إقامة الطفل أثناء سير القضية، ونوع التعليم الذي يتلقاه

يجب أن يتضمن تقرير الدراسة الاجتماعية هذه النقاط. وعند إعداد خبير الدراسة الاجتماعية لتقرير الدراسة الاجتماعية، لا يقتصر دوره على تقديم الملاحظات فقط، بل يتعين عليه أيضًا تقييم هذه المعايير وإبداء رأيه الشخصي بشكل مبرر حول الظروف التي قد تترتب على منح الحضانة للشخص المعني بالتقرير

في الدعاوى المتعلقة بالحضانة، إذا تم الاعتراف من قبل النظام القانوني المحلي بقدرة الطفل على الإدراك، فإنه وفقًا للمادة 12 من اتفاقية حقوق الطفل والمادتين 3 و6 من الاتفاقية الأوروبية بشأن ممارسة حقوق الطفل، يجب تضمين آراء الطفل الذي يتمتع بقدرة على الإدراك. ويتعين على المحكمة أن تولي أهمية لآراء الطفل في حدود عدم تعارضها مع مصالحه. ويُعد إصدار حكم دون استشارة الأطفال في سن الإدراك ودون الحصول على تقرير الدراسة الاجتماعية نقصًا في التحقيق، مما يؤدي إلى نقض الحكم وفقًا للقرارات المستقرة لمحكمة التمييز

يحق للأطراف الاعتراض على تقارير الدراسة الاجتماعية التي يتم إعدادها من قبل الخبراء، وذلك اعتبارًا من تاريخ تبليغهم بهذه التقارير. ويمكن تقديم الاعتراضات على النقاط المتناقضة أو غير المواتية في تقرير الدراسة الاجتماعية بشرط أن تكون ضمن المدة المحددة وباتباع الإجراءات القانونية المناسبة

لنتيجة**
الحضانة هي الحقوق التي يتمتع بها الأب والأم لضمان رعاية الطفل وحمايته أثناء وجوده تحت ولايتهما. عند وقوع الطلاق بين الأبوين، تنشأ مسألة تحديد الطرف الذي ستبقى الحضانة لديه. يمنح القانون التركي القاضي سلطة تقديرية واسعة في مسائل الحضانة، حيث يُقيم القاضي المسألة بما يتوافق مع مصلحة الطفل الفضلى. يمكن للقاضي أن يقرر، بناءً على طلب الأطراف أو تلقائيًا، إعداد تقرير دراسة اجتماعية في أي مرحلة من مراحل التقاضي

يقوم خبراء الدراسة الاجتماعية بإعداد التقرير من خلال فحص الخصائص الشخصية للأطراف، أوضاعهم المادية، مستوياتهم التعليمية، مشكلاتهم الصحية، وجود أي دعاوى جزائية أو مدنية، العادات الضارة إن وُجدت، الحالة الفيزيائية للعقار الذي يقيمون فيه ومدى ملاءمته للطفل، ثم يعبرون عن آرائهم الشخصية ويقدمون التقرير للمحكمة. يتم تبليغ الأطراف بالتقرير، ويحق لهم الاعتراض على مضمونه إذا وجدوا فيه تناقضًا أو نقاطًا غير مواتية، شريطة الالتزام بالمدة والإجراءات القانونية

القاضي، بناءً على سلطته التقديرية، قد يستند إلى تقرير الدراسة الاجتماعية في قراره أو يقرر بخلافه مع توضيح مبررات ذلك. إذا اعترف القانون المحلي بقدرة الطفل على الإدراك، فيجب على المحكمة أخذ رأي الطفل بعين الاعتبار، وإلا يُعتبر القرار ناقص التحقيق، مما يؤدي إلى نقضه من قبل محكمة التمييز

إذا وُجد تناقض بين أقوال الطفل وتقرير الدراسة الاجتماعية، أو إذا تبين وجود أخطاء في التقرير، يمكن للقاضي أن يأمر بإعداد تقرير جديد بناءً على طلب الأطراف أو تلقائيًا. وعلى الرغم من أن القاضي غير ملزم بتقرير الدراسة الاجتماعية، إلا أنه يُعتبر دليلًا قويًا يساعد القاضي في تكوين قناعته بشأن الحضانة أو العلاقة الشخصية مع الطفل

نظرًا لأن تقارير الدراسة الاجتماعية تشكل دليلًا قويًا في مرحلة التقاضي، فمن المهم إعدادها بعناية من قبل الخبراء، وتوضيح أي نقص أو خطأ فيها من قبل الأطراف. ورغم أن المحاكم تهدف إلى تحقيق مصلحة الطفل الفضلى، إلا أنه يجب تسريع الإجراءات بما يحقق مصلحة الطفل ضمن إطار الاقتصاد الإجرائي

ومع زيادة القضايا المتعلقة بالطلاق وما يترتب عليها من نزاعات حول الحضانة، يتزايد العبء على المحاكم بشكل كبير. عدم وجود تنظيم إداري أو توافق عملي حول توقيت إعداد تقارير الدراسة الاجتماعية قد يؤدي إلى الإضرار بمصلحة الطفل. وبالتالي، من الضروري إصدار قرارات فورية بإعداد هذه التقارير لضمان تحقيق مصلحة الطفل.

نقترح عند رفع الدعوى دفع رسوم الأدلة، كما هو الحال عند دفع رسوم الدعوى، لتغطية تكاليف إعداد تقارير الدراسة الاجتماعية. يمكن للمحكمة، بمجرد تقديم الدعوى، إصدار قرار بإعداد تقرير الدراسة الاجتماعية دون الحاجة إلى منح المدعي مهلة إضافية، مما يسرع تعيين خبير الدراسة الاجتماعية.

نظراً لغياب تنظيم أو توافق عملي يحدد الإطار الذي يمكن للخبراء العمل فيه، قد تحتوي تقارير الدراسة الاجتماعية على أخطاء أو نقص. لهذا السبب، يتم الاعتراض على التقارير وتقديم طلبات لإعداد تقارير جديدة. لضمان جودة هذه التقارير، من المهم وضع لوائح تحدد العناصر الإلزامية للتقارير، وصلاحيات الخبراء، ونطاق التحقيق والمعلومات والوثائق التي يمكنهم الوصول إليها. من شأن هذه الخطوة تعزيز فعالية عمل الخبراء وتسريع عملية التقاضي، مما يضمن حماية أفضل لمصلحة الطفل في قضايا الحضانة.

المحامية : Beyza Ölmez